مواطنون يعودون إلى الحيل القديمة بعد ارتفاع الفاتورة
قرر الكثير من المواطنين اللجوء إلى بعض الطرق والحيل لمواجهة الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء، التي أعلن عنها في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها البلاد، حيث يتعمدون وضع بعض الأشياء في العدادات لتعطيل حركته نهائيا لمدة زمنية قصيرة أو التقليل من سرعته.
تعتبر الطرق والحيل الجهنمية التي استعان بها الكثير من الجزائريين لمواجهة غلاء أسعار فاتورات الكهرباء والغاز خططا لا تخطر على بال أحد، حيث ابتكر الكثير منهم أساليب تؤدي إلى تعطيل حركة العداد بصفة نهائية مدة زمنية قصيرة، حتى لا يتم تسجيل كمية استهلاك كبيرة، فيما اعتمد آخرون طرقا تمكنهم من التقليل من سرعة العدادات ليتم خفض قيمة استهلاك الكهرباء التي يسجلها العداد.
وحسب مصادر مسؤولة في مؤسسة سونلغاز، فإن الكثير من المواطنين تفطنوا إلى بعض الحيل التي تمكنوا من خلالها من وقف حركة العداد، خاصة فيما يتعلق بالعدادات القديمة، حيث يلجأ البعض منهم إلى استعمال مسمار صغير أو إبرة، فيما استعان آخرون بوضع قطعة من المغناطيس أو شريط من "الكليشي"، مضيفا أن وضع كتلة كبيرة الحجم فوق العداد توقف كذلك حركة العداد نهائيا، مثل وضع حجر كبير الحجم أو حتى "الآجور" لأن ثقل الكتلة التي تضغط على العداد تقلل بشكل كبير من سرعة دوران العداد. أما فيما يتعلق بالعدادات الجديدة فيصعب التحايل فيها، وبالرغم من ذلك تفطن البعض منهم إلى تغيير مكان سلكين فقط.
وكشف المتحدث ذاته أن هذه الطرق كانت شائعة من قبل، إلا أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بعد الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء بسبب سياسة التقشف، قائلا إنهم ينزعونها أياما قلائل قبل مرور الأعوان المكلفين بتسجيل كمية الكهرباء المستهلكة.
وفي هذا الإطار أوضح المحامي حسان براهمي أنه حسب المادة 350 من قانون العقوبات فإنه يعد سارقا من يعطل حركة مؤشر عداد الكهرباء أو يبطئ في سيره أثناء مرور تيار الكهرباء أو من يقوم بتفكيك أجزاء عداد الكهرباء أو إعادة تركيبها على نحو يؤدي إلى محو نسبة من الكهرباء المستهلكة المسجلة في العداد. وتتهاون الوزارة في بعض الأحيان في متابعة المقدمين على هذه الممارسات قضائيا.
وحول الموضوع، أكد الإمام جمال غول أن الكهرباء من أموال الدولة التي لا يجوز سرقتها، بل يجب عدم مس العداد من خلال تحريفه أو تعطيله عن الحساب، منتقدا طريقة تفكير بعض الناس الذين يقولون إن لهم حقا في البترول ومن ثم يجوز أخذ نصيبهم من أموال الدولة، وهذا تفكير خاطئ ومبررات واهية محرمة شرعا، حيث يعتبر الشخص الذي يلجأ إلى سرقة الكهرباء مثل الذي يطعم أولاده مالا حراما باتفاق العلماء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق