العملية تبدأ في 8 فيفري وتخص حصريا برنامج 2001 و2002
- المكتتبون المعنيون يستلمون أيضا أوامر دفع الشطر الثالث
- 1500 مكتتب في الأسبوع الأول ليرتفع إلى 2000 مكتتب في الأسبوع الثاني
وستقوم الوكالة باستقبال ألف و500 مكتتب في الأسبوع الأول، ليرتفع إلى ألفي مكتتب في الأسبوع الثاني قبل الوصول إلى معدل ثلاثة آلاف مكتتب أسبوعيا .
وتعتزم وكالة "عدل"، تسليم 40 ألف تخصيص مسبق، 20 ألف قرار بالعاصمة، بعد أن بلغت نسبة الطبع 80 بالمائة، وهو ما يتناسب مع عدد السكنات المنجزة في الميدان والتي فاقت نسبة تقدم أشغالها 70 بالمائة بنهاية العام الفارط، على أن تستمر عملية توزيع قرارات التخصيص بعد توفير حصص سكنية إضافية إلى غاية تغطية جميع طلبات المكتتبين القدامى 2001 و2002 .
وسيسمح البرنامج المعلوماتي الذي تم وضعه على مستوى الوكالة بتوزيع المكتتبين المقبُولينَ على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة، الخاضعة إلى الترتيب الزمني للمكتتبين، وذلك بعد إعداد قوائم المستفيدين وترتيبهم وفق تاريخ تسجيلهم من خلال لجنة تقنية مختصة بحضور محضر قضائي. كما تم التأكد من القوائم التي تم إعدادها بواسطة لجنة ثانية ومحضر قضائي آخر قصد ضمان الشفافية الضرورية في العملية .
في السياق، قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بمجرد انطلاق عملية التوزيع على المواقع السكنية يقوم البرنامج أيضا بتوزيع المكتتبين على الطوابق والشقق ويراعي في ذلك الحالة الصحية للمستفيد ولأفراد عائلته وكذا عدد أفراد العائلة، والحفاظ على الأجزاء المشتركة من البناية وضمان أمن السكان لاسيما لفئة الأطفال .
وعلى هذا الأساس سيستفيد المعوقون وأصحاب الأمراض المزمنة من شقق في الطوابق الأولى يليهم المكتتبون الأكثر عددا من حيث أفراد العائلة، ثم المكتتبون الأقل عددا.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية الأغواط دعا إلى ضرورة توزيع السكنات الجاهزة خاصة تلك المنطلقة سنة 2013، مشيرا إلى أنه يجب الوفاء بالعهود التي قطعها رئيس الجمهورية.. وعادة ما تحمل السلطات المحلية التقصير الحاصل في توزيع السكنات المنجزة، إلا بعد مرور سنوات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق